وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بافضل من درجة الصائم والقائم؟ قالوا
بلی یا رسول الله قال : اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين ،الحالقة، أما اني لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق "الدين (۹۳) رواه أبو داود والترمذى والامام مالك في الموطأ.
K
وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى معاوية احرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء". وقال عمر رضى الله عنه "ردو" الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث الضغائن بين "الناس" رواه عبد الرازق لي المصنف. وحث على الصلح ولا سيما إذا كانت بين المتخاصمين قرابة وشال لذلك الايات الكريمات التي تحث على الاصلاح بين الزوجة والزوج في حالة وجود الشقاق بينهما.
ولكن ليس على القاضى الالتزام بالصلح وانما يجب عليه الاشارة وعرض الصلح فقط فان رفض كلاهما أو احدهما فلا يجبرهما بالالزام ولكنه يفصل بينهما بواجب الحق صريح الحكم. وقد جاء في صحيح البخارى أن الزبير بن العوام خاصم رجلا من الانصار في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اسق يا زبير ثم ارسل إلى جارك" فغضب الانصارى فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق" واحبس حتى يبلغ الجذر" فاستوفى رسول الله صلى اله عليه وسلم للزبير حقه وكان قبل ذلك قد اشار على الزبير حقه في صريح الحكم.
ويحرم
ويقول ابن القيم رحمة الله تعالى في اعلام الموقعين : (والصلح الذي يحل الحرام الحلال كالصلح الذى يتضمن تحريم بضع حلال أو احلال بضع حرام أو ارقاق حــــــر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو اكل ربا أو اسقاط واجب أو تعطيل حــد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك. فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رض الله سبحانه ورضا الخصمين فهذا اعدل الصلح واحقه وهو يعتمد العلم والعدل فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل فدرجة هذا افضل من درجة الصائم
القائم) (٩٤)
واخرج البيهقى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين ألا صلحا احل حراما أو حرم حلال (۹۹) فكل شرط صلح
(۹۳) اعلام الموقعين ج ۱، ص۱۱۸.
(٩٤) اعلام الموقعين ج ۱، ص۱۱۸. (٩٦) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٦٣/٦.
٨٣
ص ٨٣