شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٤١

ونرد على مرجوليت ونقول ذكر الإمام القرطبي (۳۳). أنه قد روى عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقـــل . الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله وهو قول الجمهور ومن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانو يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا انهم كانون يصرفون عنايتهم للمعانى ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها وروى عن وائلة بن الأسقع أنه قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسمل نقلناه اليك حسبكم المعنى وقال قتادة عن زرارة بن أوفى : لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليــــه وسلم فاختلفوا على فى اللفظ واجتمعوا في المعنى وكان التحفى والحسن والشعبي رحمهم الله بأتون بالحديث عن المعانى وقال الحسن : إذا إصبت المعنى أجزاك وقال سفيان الثورى رحمه الله إذا قلت لكم أن احدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى وقال وكيع : إن لــم يكن واسعا فقد هلك الناس واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم لسانهم وترجمته لهم وذلك هو النقل بالمعنى وقد فصل ذلك في كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف فقضى قصصـا ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ونقلها م السنتهم إلى اللسان العربي وهو مخالف لها في التقديم التأخير والحذف والألغاء والزيادة والنقصان وإذا جاز أبدل العربية بالعجميعة فلآن يجوز بالعربية أولى واحتج بهذا المعنى الحسن والشافعي . وقد قيل لسفيان الثورى جدثنا كما سمعت "فقال" لا والله لا سبيل اليه وما هو إلا المعانى وقال " إن قلت احدثكم كما سمعت فلا تصدقونى وقال إني لا اكتب الحديث من سبعة أوجه والمعنى واحد وقال " لو اردنا أن نحدثكم كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد وكان شأن الثوري في التحديث شأن جميع المحدثين فى عصره حيث لم يكونوا يلتزمون بالفاظ الحديث بل كانوا يتحدثون المعنى . (۳۳) جامع الاحكام الفقهية للقرطبي من تفسيره الجزء الثالث ص ٤٠١ ، ٤٠٢ وتصنيف فريد عبد لعزيز الجندى، دار الكتب العلمية بيروت.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.