التحقيق الاداري احكامه وضوابطه وادابه — الصفحة ١٧

الفصل الأول : أحكام التحقيق ۱۷ فكلا القراءتين تقتضيان النهى عن قبول خبر الفاسق إلا بعد العلم بصحته وقوله تعالى : أن تصيبوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادمين . أي تبينوا لئلا تصيبوا قوماً بخطأ ظلماً ، أو تعرضوا لهم بالأذى وهم أبرياء مما اتهموا به أو قذفوا به فتندموا على إصابتهم بهذه الجناية، وعلى هذه العجلة وترك التأني في الأمر (1) فإن العجلة في قبول مثل هذه الأخبار قبل التبين منها قد يُبتلى فيها أبرياء ويُجهل فيها على صلحاء، ويُذل فيها أعزاء وشرفاء . وهذه الآية تقرر قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية ، في حكم قبول الأخبار قبل تمحيصها والتبين منها قبل الأخذ بها والحكم عليها . والتحقيق في التهم والمخالفات الواردة إلى جهات التحقيق قبل الحكم عليها - تطبيق لهذه القاعدة الشرعية . وفي هذه الآية أيضا مسائل علمية إستخلصها العلماء الله - منها : - يرحمهم أولاً : حكم قبول خبر الفاسق في حق غيره وعلى نفسه. فقوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ؛ فالنكرة في قوله: ﴿فَاسق الفساق، و وتبا لقصد الشيوع في جميع الأنباء والأخبار، وجميع (۱) تفسير الطبري: (۳۸۵/۱۱)، الجامع لأحكام القرآن (٢٠٥/١٦)، فتح القدير: (٦١/٥)، والتفسير الميسر : (ص ٥١٦).
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.