التحقيق الاداري احكامه وضوابطه وادابه — الصفحة ١٦

17 التحقيق الإداري أحكامه وضوابطه وآدابه المطلب الأول: مشروعية التحقيق التحقيق في الأمور غير المثبتة سيما في البلاغات والشكاوى والادعاءات والتهم كما بينا ثابت ومطلوب في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية فقد أوجب الله عز وجل التبين في الأخبار والتثبت من صحتها وعدم أخذها على ظاهرها . والأصل في ذلك ما يلي: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . أي أمهلوا ولا تأخذوا بقوله حتى تعرفوا صحته ومقتضى الآية إيجاب التثبت في خبر الفاسق والنهي عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة خبره، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبًا أو مخطئًا في خبره (۲) وذلك لأن الآية قُرئت من وجهين: فقرأ جمهور المفسرين: الله والله من التبين وهو التَّعرف والتَّفحص، وقرأ الكسائي : فَتَشِبُوا من التثبت وهو الأناة وعدم العجلة، والتبصر في في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر . (۱) سورة الحجرات الآية رقم : ٦ . (۲) تفسير الطبري: (۳۸۳/۱۱) ، أحكام القرآن للجصاص : (٥٣٠/٣)، وتفسير ابن كثير: (٢٠٨/٤)، وفتح القدير للشوكاني : .(11/0):
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.