!
....
عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : أحدها ، العدالة الجامعة لشروطها . والثاني ، العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة ، على الشروط المعتبرة فيها. والثالث ، الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم
وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة :
أحدها ، العداله على شروطها الجامعة . والثاني ، العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . والثالث ، سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها ، الرابع ، سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس ، الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
والسادس ، الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو .
والسابع ، النسب وهو أن يكون من قريش ، لورود النص فيـه وانعقاد الاجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شدّ فجوزها في جميع الناس ، لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أحتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لمـا بايعوا سعد بن عبادة عليها ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأئمةُ مِنْ قُرَيْش ( ) ، فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير ، تسليا لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله : نحن الأمراء ، وأنتم الوزراء . وقال النبي : (قَدِّمُوا قريشاً ولا
تقَدِّمُوهَا )) . وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول مخالف لـه . اهـ وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، في
(1) صححه الشيخ . ص . الجامع ٢٧٥٥ ، وقال : رواه أحمد والنسائي والضياء ، عن أنس . (=) صححه الشيخ . ص . الجامع ٤٣٥٨ ، ٤٣٥٩ ، ٤٣٦٠ ، وقال : رواه الطبراني في الكبير عن عبد بن السائب ، والشافعي والبيهقي في ( المعرفة ) عن ابن شهاب بلاغا ، وابن عدي عن أبي هريرة ، والبزار عن على ، وهو في الأرواء ٥١٢
الله
ص ٩