!
مقدمة
قال الشيخ الامام أبو الحسن الماوردي، في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية (۲) : الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ، وَمَنْ علينا بالكتاب المبين ، وشرع لنا من الأحكام، وفصل لنا من الحلال والحرام ، ما جعله على الدنيـا حكما تقررت به مصالح الخلق ، وثبتت به قواعد الحق ، ووكل إلى ولاة الأمور ما . أحسن فيه التقدير ، وأحكم به التدبير ، فله الحمد على ما قدر وتبر ، وصلواتـه وسـلامـه على رسوله الذي صدع بأمره ، وقام بحقه محمد النبي وعلى آله وصحابته
أما
.
بعد ، فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعياً خلف به النبوة ، وحاط به الملة ، وفوض إليه السياسة ، ليصدر التدبير عن دين مشروع ، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع ، فكانت الإمامة أصلاً عليه أستقرت قواعد الملة ، وانتظمت به مصالح الأمة ، حتى أستثبتت بها الأمور العامة ، وصدرت عنها الولايات الخاصة
الباب الأول : في عقد الإمامة
,...
الإمامة موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في
...6
الأمة واجب بالاجماع ، وان شذ عنهم الأصم قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ منكُمْ ) ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا ، وهم الائمة المتأمرون علينا .
فصل : فإذا ثبت وجوب الامامة ، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط ، ففرْضُها على الكفاية ، وإن لم يقم بها أحد ، خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة ، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة ، وليس على من
٢ = كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ) ٤٥٠ هـ ) ، ص ٣ - ٦ ، ط . دار الكتب العلمية . بيروت
.
ص ٨