الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٦٦

X لكونه أقرأ وأعلم بالسنة وأقدم هجرة وسِنا ، إذا قدَّم ذو الشوكة من هو دونه ! ! فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه ، أى ذنب لهم في ذلك ؟ ! ! قلت : ولقد ولقد صلى ابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وهو من لا يخفى أمره. على أحد . اهـ قال : وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو للفضول ، إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه ، فيحبس له غريمه ، أو يقسم له ميراثه ، أو يُزوّجه بأيم لا ولي لها غير السلطان ، ونحو ذلك ، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه ؟ ! وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) (۱۷۹) وقال النبي . إذا أمَرْتُكُم بأمرٍ فَأْتُوا مِنه ما استطعتم ، ومعلوم أن (۱۸۰) الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان وأهل السنة يقولون : ، ينبغي أن يُوَلّى الأصلح للولاية إذا أمكن - إما وجوبا عند أكثرهم ، وإما استحبابا عند بعضهم - ، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته - لهواه - فهو ظالم ، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور . ويقولون : من تولى فإنّه يُسْتَعانُ به على طاعة الله بحسب الإمكان ، ولا يعان إلا على طاعة الله ، ولا يُستعان به على معصية الله ، ولا يُعان على معصية الله تعالى .اهـ التغابن : ١٦ سبق تخريجه في ( ۱٥۸ ) ، وهو ، رواه مسلم ، وهو في ص . الجامع ٥٧٨٦ = ۱۷۹ = 14.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.