الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ٦٥

2 ويقولون : أن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله تعالى ، بل يُشَارَك في ما يفعله من طاعة الله ، فَيُغْرَى معه الكفار ، ويُصلّى معه الجمعة والعيدان ، ويُحج معه ، ويُعاون في إقامة الحدود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأمثال ذلك .. ، فيعاونون على البر والتقوى ، ولا يعاونون على الإثم والعدوان ، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة ، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة ، لكان ذلك خيرا من عدمهم ، كما يقال : ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام . ويروى عن على الله رضي عنه أنه قال : لابد للناس من إمارة ، برّة كانت أو فاجرة ، قيل له : هذه البَرّة قد عرفناها ، فما بال الفاجرة قال : يؤمن بها السبيل ، ويُقام بها الحدود، ويُجاهَدَ بها العدو ، ويُقسم بها الفيء . قال ، ذكره على بن معبد في ( كتاب الطاعة والمعصية ) .. ثم ... ماذا عن المحكوم قال شيخ الإسلام : (*) ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة ، يولون شخصا ، وغيره أولى منه بالولاية ، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده ، ولكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك ، وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح ، والذي تولى بقوته وقوة اتباعه ظلما وبغيا ، يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله ، أو أعان على الظلم . وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما ، وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء . ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى ، ولا يعاونونهم على الإثم والعدوان فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع (٣) منهاج السنة ١٤٦ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.