تفوت مصلحة عامة ، ويمكن قياسه على تولى خالد بن الوليد إمارة الجيش بغير إمرة عندما خاف على المسلمين الهزيمة . اهـ
(-)
قال ابن النحاس : هذا الذي ذكرناه في التقسيم السابق والذي قبله ، إنما هو فيما إذا كان المنكر على غير السلطان ، فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد ، ولا أن يشهر عليه سلاحاً ، أو يجمع عليه أعوانا ، لأن ذلك تحريك للفتن ، وتهييج للشر وإذهاب الهيبة السلطان من قلوب الرعية ، وربما أدى إلى تجرئهم على الخروج عليه وتخريب البلاد
قال الإمام أبو بكر بن العربي المسالكي في أحكام القرآن : من رأى منكراً يرجو زواله ، وخاف على نفسه من تغييره ، الضرب والقتل ، جاز له الاقتحام عند أكثر العلماء عند هذا الغرض، وإن لم يرج زواله فأى فائده فيه ؟؟ قلت فالشرط رجاء زوال المنكر ، وإلا فيخشى على المنكر الرياء وطلب السمعة
فائدة : عن أبي موسى الأشعرى ، أن النبي لو كان إذا خاف قوماً قال : ( اللهم
إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحورِهم ، ونَعوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم ) (١٦٥) .
= للولد أن يأمر الوالد وينهاه بالوعظ والنصح ، مع الرفق والتلطف في الكلام ، وليس له مقابلته بالتخويف والتهديد والضرب ولا بالسب والتعنيف وتخشين الكلام وأما المنع بالقهر والمباشرة ، مثل أن يريق خمره ويكسر عوده ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من مال مغصوب أو مسروق ، وما يأخذه من إدرار ورزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه مُعيَّناً ، ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في خشب
(-) رواه البخاري ، من حديث أنس ، ك الجهاد ، باب من تامر في الحرب بغير امرة ج 1 / ١٢٥ ، وانظر شرح الحديث في شرح السنة للبغوي ١١ / ٤ /٢٦٦٧ . ولفظه : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخذ الراية زيد فاصيب ، ثم أخذها جعفر فاصيب بن رواحة فاصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير امرة ، ففتح عليه ... ) .
ثم أخذها عبد الله
= 170
سبق تخريجه برقم (۱۱۱) عن أبي موسى ، وصححه الشيخ . ص . الجامع ٤٦٨٢
ص ٥٠