٤٩
قال ابن النحاس : وإن لم يخرج إلا بجره فليجره بيده ونحوها ، دون ذقنه وشعر
رأسه ، فإن لم يطق خروجه بجره بیده ، فجر رجله
...
قلت : ويقدم المحتسب في هذا الأمر بتعزيز من السلطان أو الوالى ، حتى لا تكون فتنة بين العوام ، ثم يليه الراعى على رعيته بقدر ما له من حقوق شرعية عليهم ، ثم يأتي دور المتطوع بعد فقد المحتسب والراعى ، مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً في فاعل الإنكار .. وقال الإمام الغزالى : فإن رأى الوالى أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمر زجرا لصاحبها ، فعل . اهـ ، قلت يعنى بالإضافة إلى إراقة الخمر . قال ابن النحاس : وإنما جاز ذلك للحاكم دون غيره ، لأن الزجر عما يستقبل ، والعقاب على ما مضى . ليس لا حد من الرعية ، وإنما هما للوالى
..6
6
٢ = إن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المنكر عليه ، قال ابن النحاس : فليضر به بيده ورجله ونحو ذلك ، وليحذر من الأسترسال في الضرب بعد زوال المنكر ، فإن ذلك لا يجوز لأحاد الرعية .. وقال الغزالى : فإن احتاج إلى شهر سلاح - قلت وهذا الكلام موجه للمحتسب دون المتطوع - وكان يقدر على دفع المنكر بشهر ، فله أن يتعاطى ذلك ، فإن انتهى وإلا فله أن يرميه ، وينبغى ألا يقصد
السلاح المقاتل ، بل الساق والفخذ وما أشبه
=
..
- فإن لم يزل المنكر إلا بأعوان يشهرون السلاح ، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوان وسلاح ، ويؤدى ذلك إلى المقاتلة
قال ابن النحاس : ففي اشتراط استئذان الإمام في هذه الدرجة خلاف
* ذهب جماعة من العلماء منهم إمام الحرمين في الغياثي ، والقاضي عياض في شرح مسلم ، وكذلك الرافعى والنووى وغيرهم ، إلى أن ذلك إذا أدى إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فلا بد من إذن السلطان .
* وذهب أخرون إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إذن ، وهو الأقيس عند الغزالي .. قلت والأخير أقرب إلى إثارة الفتنة ، إلا أن يكون لضرورة ملحة يخشى معها أن
*
1
ص ٤٩