المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤١

وأبو حنيفة يقول بذلك في الأم ، وإن كان لا يقول برجوع المؤدى للدين ، وخالفه صاحباه . والمفرق يقول : الأم أحق برضاع ابنها من غيرهــا حتى لو طلبت الارضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة . قيل : فكذلك من له حق في بهائم الغير ، كالمستأجر ، والمسترهن ، يستحق مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه ، فذلك أحق من الأم بالإرضاع ، فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقــد المعاوضة أن يستحقه بدون عقد ، إلا أن يكون الارضاع واجباً على الأب ، وإذا كان إنما أداه بكونه واجباً عليه فهكذا جميع الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أداها عنه وأحسن اليه بالأداء عنه . وهذا إذا كان المعطي مختاراً ، فكيف اذا أكره على أداء ما يجب عليه ؟ فإن الظالم القادر ، إذا لم يعطه المطلوب الذي طلبه منه ، ضره ضرراً عظيماً ، إما بعقوبة بدنية ، وإما بأخذ أكثر منه . وحينئذ يجب عليه دفع ما يندفع بـه أعظم الضررين بالتزام أدناهما . فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له أن يرجع عليه بما أداه عنه ، فكيف اذا أكره على الأداء عنه ؟! . 6 .....
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.