المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٠

إذنه ، أو أداه عنه بلا ضمان . غيره بغير أذنه • سواء كان قد ضمنه بغير اذنه ، وأداه بغير ، يرجع وكذلك من افتك أسيراً من الأسر بغير أذنه ، عليه بما افتكه به وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه ، مثل ان ينفق على ابنه ، أو زوجته ، أو بهائمه ، لا سيما اذا كان للمنفق منها حق ، مثل أن يكون مرتهنا أو مستأجراً ، أو كان مؤتمناً عليها ، مثل المودع ، ومثل راد" العبد الآبق ، ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة . وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن ، ولم يشترط عقد استئجار ، ولا اذن الأب لها بأن ترضع بأجر ، بل لما كان إرضاع الطفل واجباً على أبيه ، فإذا أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها . وهذا في الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء. يقولون : إنما تستحق الأجر بمجرد الارضاع . (۱) سورية الطلاق ، الآية : ٦ . {.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.