المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٣

له فما قبضه العامل من مال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد به ، وان قبضوا فوق الواجب بلا تأويل ، لاسيما وهذا هو الواقع كثيراً وغالباً في هذه الأزمان ، فان عمال الزكاة يأخذون من زكاة الماشية أكثر من الواجب بكثير ، وكذلك من زكاة التجارات ، ويأخذون من كل من كان المال بيده ، سواء كان مالكاً أو وكيلا او شريكاً أو مضارباً ، اوغيرهم. فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ ظلماً ، لزم من الفساد مالا يحصيه إلا رب العباد . منهم وأيضاً فذلك الاعطاء قد يكون واجباً للمصلحة ، فانه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر منه ، ومعلوم ان المؤتمن على مال غيره اذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه ، فان حفظ المال واجب . فان لم يمكن إلا بذلك وجب ، لأن مالايتم الواجب إلا به فهـ واجب . وأيضاً فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ عين المال ، لم يكن ضامناً ، فإن العامل الظالم إذا أخذ من المال المشترك أكثر من الواجب ، لم يكن ضامناً ، وإنما وقعت لهم الشبهة اذا أكره المؤدي على الأداء عنه كيف كان ، ثم ۳-۴ ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.