المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٢

ومن لم يقل بذلك ، فإنه يلزم قوله من الفساد مالا يعلمه إلا رب العباد ، فإن الكلف التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جداً . فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره منه ، من تلك الكلف التي تؤخذ منه قهراً بغير حق ، تحسب عليه ، إذا لم يؤدها من عين (۱) مال المؤتمن ، لزم ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء ، ولزم ان لا يدخل الامناء في مثل ذلك لئلا تذهب أموالهم . وحينئذ فيدخل في ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون الله ، بل يأخذون من الاموال ماقدروا عليه، ويدعون نقص المقبوض المستخرج او زيادة المصروف المؤدى، كما هو المعروف من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية . ولكن هؤلاء قد يدخل في بعض ما يفعلونه تأويل ، بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولي اليتيم وناظر الوقف ، ونحوهم . فاذا كان كذلك فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه ، إذا كان يعتد له بما أخذ منه ، من هذه الكلف ، (۱) في نسخة : غير وهو تصحيف - ٣٢ - -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.