السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٨٠

- إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها فتلزم حفاظاً على حياته . واحتجوا لذلك بأن قالوا: ان الارضاع حق الولد كما هو حق الأم، فإذا تعينت فقد تحقق الداعي صوناً للولد عن الهلاك والتعين يكون باحدى الحالات الثلاث المذكورة. وكذلك فان هذه الحالات تمثل حالة الضرورة، ومن المعروف أن الضرورات تبيح المحظورات، فأولى أن تلتزم الأم بارضاع ولدها الذي تعين عليها ارضاعه احياء له (1) وجه السياسة الشرعية في المسألة : من الواضح أن مذهب جمهور العلماء القائلين بعدم وجوب الارضاع على الأم قضاء، وأنها لا تلزم به إلا إذا تعينت حفظاً لحياة الرضيع وابقاء عليه هو الراجح، لقوة الادلة التي استندوا اليها، وموضع البحث في هذه المسألة هو اتفاق الفقهاء على الزام الأم بارضاع ولدها إذا تعينت لذلك، وما عللوا به هذا الالزام مع عدم ورود النص الخاص بذلك أو بخلافه، بمعنى أن الأم في الحالات العادية لا تجبر على الارضاع بمقتضى النص الذي استند اليه جمهور العلماء، إلا أنه لم يرد نص بخصوص الزامها إذا تعينت أو عدم الزامها، فقال الفقهاء جميعاً: إنها تلزم للضرورة، وحفظاً على حياة الرضيع من الهلاك. ويظهر أن هذا الحكم الفقهي انما يستند الى اصل من أصول السياسة الشرعية، وهو مراعاة مقاصد الشريعة، إذ أن من أهم مقاصد الشريعة في الضروريات حفظ النفس من الهلاك، وفي عدم ارضاع الصغير في سن الرضاع اهدار لحياته وقضاء عليه، وهو خلاف مقاصد الشريعة، فالحفاظ على هذه النفس مقصود شرعاً فيجب الحفاظ على ما هو من مستلزماته وهو الارضاع فإذا تعينت الأم لارضاع ولدها بأية حالة من حالات التعين والحتم، بحيث لا يسد غيرها مسدها في ذلك، وجب الزامها به قضاء وحملها عليه ولو بالاكراه حفظاً لحياة الرضيع. وهذا من أعلى مراتب مقاصد الشريعة. (1) الأحوال الشخصية فقهاً وقضاء: ١٥٧ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.