·
وذهب الجمهور الى أن الآية أمر ندب وارشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها وإِن تَعَاشَرتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق : : ] . واستدلوا أيضاً على عدم الاجبار بأن كفاية الولد تجب على أبيه، ونفقته عليه وأجرة الرضاع كالنفقة، فيجب عليه أن يستأجر له من ترضعه وقالوا إننا لا نجبر الأم على ارضاع ولدها لأن امتناعها دليل على عدم قدرتها على ذلك، لوفور شفقتها هذا ما رآه جمهور علماء المسلمين أن الأم لا تجبر على ارضاع ولدها قضاء أخذاً من النصوص القرآنية المذكورة التي لا تدل على أكثر من الاستحباب والندب . إلا أن هؤلاء الفقهاء جميعاً حتى المالكية نقل عنهم ما يفيد أن الأم تجبر على ارضاع ولدها في حالات ذكروها ،وعللوها استثناء من هذا الاصل وهو عدم جواز الاجبار على ذلك تمشياً مع النصوص، ومن ذلك الأقوال الفقهية
(Y),
التالية : جاء في فقه المالكية ما نصه » إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها رضاعة للضرورة أو يكون الأب والولد فقيرين فيلزمها »
وجاء أيضاً « ان الرضاع لازم عند مالك للأم إذا تعيّنت بأن كان فقيراً )
،
(٤)
أي
وفي فقه الحنابلة » إلا إذا تعين دفعاً للهلاك عن ولدها واحياء له» (9) . إذا تعين الارضاع. وجاء في فقه الحنفية أن الأم لا يجب عليها الارضاع قضاء،
إلا إذا تعينت ويتحقق التعين في ثلاث حالات :
-
1
إذا كان الأب والصغير فقيرين فتجبر حفاظاً على حياة الولد.
إذا لم يوجد مرضعة غيرها
(1) الهداية شرح بداية المبتدي : ٣٤٥/٣ ، رد المحتار على الدر المختار ٦٩٢/٢ ، المهذب في
فقه الامام الشافعي : ١٦٧/٢ .
(۲) شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: ٤٥/٢ .
(۳) الشرح الصغير : ٧٥٤/٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ٤٩/٢.
(٤) الجامع لاحكام القرآن : ١٦٠/٣ .
(٥) المغني: ٣١٢/٩.
ص ٧٩