السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٦٤

المفاسد والشرور تنشأ بين الأزواج بسبب التفاوت الكبير في السن بينهما، فبالإضافة إلى عدم الانسجام والتوافق بينهما، وما لذلك من أثر على الأسرة وضياعها بكثرة الشقاق والنزاع بين الزوجين وامتداد هذا الأثر من العداء والبغضاء إلى أهل الطرفين وأبنائهم وعائلاتهم فقد لوحظ أن المرأة التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها ولم تنضج خبرتها في الحياة الزوجية نتيجة لصغر سنها وظروف المجتمع المعاصرة لا تدرك أن من تجاوز الستين من العمر لا يقدر على ما يقدر عليه الشاب الذي هو في مثل سنها أو أكبر بقليل من واجبات الحياة الزوجية، فتطالبه بما لا يستطيع من المعاشرة بحكم سنه فإذا عجز عن ذلك، وهو المتوقع عادة، لجأت إلى الوسائل غير المشروعة التي توصلها إلى الانحراف الخلقي في كثير من الأحيان، خاصة مع ضعف الوازع الديني، وكثرة مفاتن العصر، وقد يكون الزوج قد أعطى والدها وأعطاها من المال الكثير الذي يملكه مما جعلها تتناسى في لحظة طغيان شهوة المال، حقيقة المآل. أضف إلى ذلك أن هذا الزوج وقد تجاوز الستين من عمره، غالباً ما يتوفى ( هذا لا يتعارض مع اعتقادنا أن الأعمار بيد الله لقوله : عمر أمتي من ستين إلى سبعين سنة رواه الترمذي في كتاب الزهد ويؤيده الواقع المشاهد غالباً .( عنها ويتركها وهي في سن العشرين تعاني من عذاب الترمل والوحدة، فلا تجد أمامها سوى طريق الفتنة والشهوات المفتوح على مصراعيه . مع كل هذه الأسباب وغيرها من الأمور المتوقعة مع هذا التفاوت في السن، دعت القانون إلى التدخل لوضع حد لمعاناة هذه الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية ومحظورات شرعية سداً للذريعة المتوقعة أو درءاً لهذه المفاسد، وهي من أصول السياسة الشرعية، لذلك رأى القانون من باب السياسة الشرعية في جلب المصلحة أو درء المفسدة، أن يمنع اجراء العقد التفاوت في السن على المرأة التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة من عمرها، وبالشروط التي ذكرها القانون تحقيقاً لمصلحة المرأة التي لم تبلغ سن الرشد، ومنعاً للمفسدة المتوقعة عنها وعن المجتمع، والمتوقع كالواقع. وهذا لا يخالف الأحكام الشرعية بل هو من السياسة الشرعية التي يؤيدها مبدأ سد الذرائع، ومبدأ ومآلات الافعال وتشهد لها المصالح المرسلة. - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.