السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٦٣

الشرعية أن السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره لأن السلطان لا يتولى مثل هذه العقود فيتولاها القاضي ولما كان القاضي العام الذي له هذا الحق لا يمكنه أن يتولى كل عقد فيتولاه توابه إذا أذن لهم بذلك. والمادة القانونية المذكورة أجازت للقاضي منع اجراء العقد مع تفاوت السن، ولو كان للفتاة ،ولي فلا يكون لهذا النص القانوني أية علاقة بعضل الولي من ، هذه الناحية. والذي أراه أن هذا حكم سياسي لا نص عليه من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع، كما أنه لا نص عليه لأحد الفقهاء والمسلمين السابقين، فينبغي أن يفرد بنص خاص لا يقع تحت عضل الولي أو الكفاءة بالسن، أو يكون في الأحكام العامة التي تبسط ظلها على سائر نصوص باب الزواج، أو تكون في حكم الاستثناء من نصوص هذا الباب، كان يقول في آخر باب الزواج.. ومع مراعاة ما سبق فإنه يمنع اجراء العقد.. إلى آخر ما جاء في المادة. العقد المطلب الثالث : وجه السياسة الشرعية في المسألة ذكر سابقاً أنه لا يوجد نص شرعي من كتاب أو سنة أو اجماع يمنع اجراء مع تفاوت السن بين الخاطبين مهما كان هذا التفاوت كبيراً، كما لم يرد عن أحد من الفقهاء السابقين منع هذا الزواج، ولم يعتبروا عدم التفاوت في السن شرطاً من شروط العقد أو الكفاءة، فيكون حكمه الشرعي على الاباحة الاصلية، وهي جواز العقد مع هذا التفاوت. اختلاف إلا أن السياسة الشرعية وهي في نظري ضابط عظيم من ضوابط الاجتهاد في كل زمان ومكان ومعيار حقيقي تقاس به الأحكام الفقهية مع الظروف والبيئات هذه السياسة الشرعية تتدخل في هذه المسألة لتحدد معالمها الجديدة، وتكشف عن خطورتها لتـحـدد مـآلهـا على أرض الواقع منعاً لوقوع المحظور الشرعي، وحفظاً لمقاصد الشارع من أن يتوصل لإبطالها بالذرائع الفاسدة، أو تحقيقاً لمصلحة عامة. فقد رأى القضاة الشرعيون من واقع ما عرض عليهم من قضايا، كثيراً من - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.