السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٥٣

المائدة ، وهو افقه من أن يجهلها، فما هي وجهة نظره السياسية في هذا الاجتهاد وقد ثبت عنه في الروايات السابقة أنه منع نكاح الكتابيات وأمر من تزوجوا من رعيته وولاته بالطلاق؟؟ . المطلب الرابع: السياسة الشرعية في فعل عمر ومستندها روي عن عمر في هذه المسألة روايتان . أما على الرواية الأولى التي يرى فيها عدم صحة نكاح الكتابيات ابتداء، ولذلك لم يقبل من الأزواج الطلاق، وإنما صرح بأنه سيفرق بينهما، وقد أشعر بعدم رضاه عن هذا النكاح وغضبه عـلـى فاعليـه عندمـا علل حكمه بالتفريق بينهما. بأنه (صغرة وقمأة) (۱) ؛ اعزازا لدينه وإذلالا للمشركين. وهذه الرواية على هذا الوجه إن صحت نسبتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليست حكماً سياسياً، وإنما هي تطبيق للنص في اجتهاد رآه عمر وهو تحريم نكاح الكتابيات كما حرم نكاح المشركات عموماً في آية ،البقرة، وأنه لم ير أي فرق بين المشركة والكتابية. يؤيد هذا الفهم ما روي عن ابنه عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية حرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئاً من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله . (۲) هي وعلى هذا الفهم تكون الكتابية مشركة كسائر المشركين ونكاحها محرم، فلا سياسة في المسألة وإنما تطبيق للنص من قبل حاكم المسلمين عمر بن الخطاب الذي جاء عاماً في آية البقرة بتحريم نكاح المشركات يؤيده قوله تعالى : وَلَا تُمْسكُوا بعضم الكوافر ﴾ [الممتحنة : ١٠ ] . أما على الروايات الأخرى : فأرى أن اجتهاد عمر في ذلك يحتمل وجهين من وجوه السياسة الشرعية: (۱) قمأة: ذل وصغر لسان العرب المحيط : ١٥٩/٣ . (۲) الجامع لاحكام القرآن: ٦٧/٣ . - ٥٣ -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.