!
صحة هذا النكاح ابتداء، وهو مخالف للمنقول عن الصحابة، ولما فعله الصحابة كما ذكر سابقاً.
ويستدل على بطلان النكاح من هذه الرواية بأنه رضي الله عنه لم يقبل منهما أن يطلقا، وقال أن طلاقهما غير جائز لأن نكاحهما غير جائز، ومعلوم أن الطلاق لا يلحق إلا النكاح الصحيح، فلما كان يعتقد أن نكاح الكتابيات غير صحيح، لم يقبل منهما الطلاق وأشار إلى أنه سيفرق بينهما بصفته حاكماً، فالذي يفسخ العقد غير الصحيح هو الحاكم إذا رفع الأمر إليه. وهذا الاتجاه الوارد في هذه الرواية، أستبعده عن ، لما ثبت عنه في الرواية الأخرى وهي:
الرواية الثانية : أنه رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر ،طلقها قال: أتشهد أنها حرام؟ قال هي خمرة طلقها، قال تشهد أنها حرام ؟ قال هي خمرة، قال: قد علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا يحل
لي
(1)
وفي رواية أخرى قال عمر : لا أزعم أنها ،حرام ولكنني أخاف أن تعاطوا
المومسات منهن
(۲)
وفي رواية قال عمر: إن في نساء الأعاجم خلابة وخداعاً، وأني لأخشى
(۳)
عليكم منهن وهذه الروايات مجتمعة يقوي بعضها بعضاً تختلف كثيراً عن الرواية الأولى المنفردة في معناها والتي لم تشهد لها أية رواية أخرى، أما الروايات المتعددة المنقولة عن عمر فهي تدل على أنه يرى صحة نكاح الكتابيات، ولكن نهيه عن ذلك جاء لأمر آخر وراء النص، ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه غفل عن آية
(1) المغني:
۱۳۰/۷ :
،
(۲) الجامع لاحكام القرآن : ٦٩/٣ .
(۳) تاريخ الطبري: ١٤٧/٦.
- ٥٢ -
ص ٥٢