ويتضح من ذلك : أن الشافعي لا يرى جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه إلا بالقياس فقط، وقد عبر عن هذا بقوله : (وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز) (۱).
فهو يحصر أصول الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يحل لأحد عنده أن يقول بغير ذلك . أما فقهاء الشافعية فقد ورد عنهم ما يشعر بخلاف مذهب أمامهم في ذلك
ومنه :
ذكر العز بن عبد السلام انه لو ادعى السوقة على الخليفة، أو على عظيم من الملوك أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه فإن الشافعي يقبله. وهذا في غاية البعد ومخالفة الظاهر، وخالفه بعض أصحابه في ذلك، وخلافه متجه لظهور كذب المدعي) () ، إذ ليس من العادة أن يعمل الملك بمثل ذلك.
(۲)
وقال أيضاً: (ومن تتبع مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز اهمالها، وان هذه المفسدة لا يجوز ،قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك) (۳) .
والمقصود بنفس الشرع هنا هو روح التشريع العامة ) . (4) .
وهذا دليل على جواز بناء الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها نص على المصالح عندهم يؤيد هذا قوله بخصوص الوقف فلما عظمت مصلحته خولفت القواعد في أمره تحصيلا للمصلحة ) ، . وبناء الأحكام على المصالح هو السياسة الشرعية إلا أنهم يسمونها مصلحة.
(0)
وجاء في مغني المحتاج: (المحتسب يمنع من يتكسب باللهو ويؤدب عليه
(1) الرسالة، للشافعي: ٢٢٠/٢
(۲) قواعد الاحكام في مصالح الأنام : ١٢٥/٢ .
(۳) قواعد الاحكام في مصالح الأنام : ۱۸۹/۲ .
(٤) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: ١٩٤. (۵) قواعد الاحكام في مصالح الأنام : ١٤٧/٢ .
- ۳۳
-
ص ٣٣