رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به]) .
وهذا هو فقه المصالح الذي تبنى عليه أحكام السياسة الشرعية.
ه وجاء في الاعتصام : ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم، وان كان السجن نوعاً من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب، وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع وعلل جواز ذلك بقوله: (فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم، لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب إذ قد يتعذر اقامة البيئة فكانت المصلحة وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والاقرار )) . فهذه النصوص تدل بوضوح أن المالكية هم حملة لواء السياسة الشرعية بدون منازع وأكثر الفقهاء اخذاً بأحكامها، فقد ألقوا في أحكام السياسة الشرعية، وأفردوا لها أبحاثاً خاصة تتناول تعريفها وأدلة مشروعيتها وأمثلة تطبيقها من فقه الصحابة، كما رأينا ذلك عند ابن فرحون وفي نظري أن ما أورده الطرابلسي في معين الحكام من أبحاث في السياسة الشرعية ونسبها إلى الحنفية، منقولة حرفياً عن ابن فرحون كما يتضح ذلك من مقارنة الكتابين ومن معرفة أصول فقه الحنفية وأصول المالكية التي تتسع أكثر من غيرهم للأخذ بالسياسة الشرعية، فهم يقولون بجميع أصول السياسة الشرعية التي مر ذكرها خلافا لغيرهم من الفقهاء. ٦- وقال ابن رشد بعد حديث طويل عن زوجة المفقود (وكل هذه الأقوال مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع وهو الذي يعرف بالقياس
المرسل) .
:
في
الفقه الشافعي:
١- قال الشافعي: كل ما نزل بمسلم وفيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان منه بعينه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس
(۱) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٥٨/٢
(۲) الاعتصام، الشاطبي : ٢/ ١٢٠
•
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ٥٣/٢ .
(٤) الرسالة، للشافعي: ٢٠٦/٢.
- ۳۲ -
ص ٣٢