السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ١٤٣

المطلب الثالث : مسائل السياسة الشرعية في الطلاق أن أحكام الطلاق كثيرة لا يمكن التوسع فيها بهذا المقام، إلا أنه بعد الاطلاع عليها ودراستها رأيت أن أحصر البحث فيها بالمسائل التالية التي لها علاقة بالسياسة الشرعية عند الفقهاء وهي: ١ - وقوع الطلاق الثلاث المكرر في مجلس واحد وقد يكون بلفظ واحد مثل أنت طالق ثلاثاً، أو بثلاثة ألفاظ متفرقة مثل أنت طالق - أنت طالق - أنت طالق. ۲ - طلاق السكران ووقوعه تعزيراً. ٣ - طلاق الأخرس مع القدرة على الكتابة لا يقع بالاشارة استحساناً. ٤ - صيغة علي الحرام وما شاكلها من الطلاق الكنائي إذا شاع استعمالها عرفاً في الصريح يفتى بوقوعه بلا نية. المسألة الأولى : وقوع الطلاق المكرر في مجلس واحد (۲) اتفق الفقهاء أن طلاق المرأة طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها هو طلاق السنة لأنه أقل ضرراً بالمرأة حيث لم تطل عليها العدة، ولم يقل أحد من الفقهاء أنه مكروه إذا كان الحاجة ) ، مع أن بعضهم يقول أنه لا يباح إلا للضرورة وهذا هو الطلاق الذي اذن به الشارع لقوله تعالى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [البقرة : ۲۲۹] ، وهذا يعني أنه يقع مرة بعد مرة، والثالثة يكون بعدها التسريح باحسان، وواضح أن هذا في المدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين من زوجها بطلقة واحدة لأنه لا مجال لارجاعها إذ الرجعة تكون في العدة ولا عدة على غير المدخول بها. 0 (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٦٠/٢، المبدع في شرح المقنع : ٢٥١/٧، رد المحتار على الدر المختار ٤١٩/٢ ، مغني المحتاج: ۲۸۰/۳. (۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ۱۸۸/۲ . - 1ε _
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.