•
.
مفسدة ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ۲۰۰] ، وهذا معنى الكراهة الشرعية عند الحنفية بخصوص الطلاق أي أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى به، إلا أنه قد يخرج - كما يقول صاحب البدائع - من أن يكون مصلحة لعدم توافق الاخلاق وتباين الطباع)).
وقوله ل » أبغض الحلال الى الله (الطلاق (۲) ، يفيد أن الطلاق وان كان حلالاً إلا أن الأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض، كان تكون بذيئة اللسان، وقد يحرم الطلاق إذا علم الزوج أنه ان طلقها وقع في الزنا ولا قدرة له على الزواج من غيرها
وعلى كل حال فان الطلاق مشروع ويقع بالالفاظ الدالة على ذلك صراحة او ضمناً، على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل انقضاء عدتهن في الطلاق الرجعي، ولا يقع على الأجنبيات. وأجمع المسلمون أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت
﴾
في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى وبعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهنَّ فِي ذَلك : [البقرة: ۲۲۸] . وان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها باجماع الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تعتدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] . أما المدخول بهن وذوات الاقراء الحرائر إذا طلقن، فعدتهن ثلاثة قروء، والحوامل منهن عدتهن وضع الحمل واليائسـات فـعـدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في ذلك بين
(٤)
الفقهاء (1) .
(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ۸۸/۳.
(۲) سنن أبي داود: ٢٥٥/٢
(۳) الشرح الصغير : ٥٣٥/٢ .
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٥٢ المغني : ٥١٥/٧ مراتب الاجماع ٧٥ .
_ \EY -
ص ١٤٢