وأماراته بشيء ، ثم ينفى ماهو أظهر منها ، وأقوى دلالة ، وأبين أمارة، فلا
يجعلها منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها
بل قد تبين سبحانه بما شرعه من الطرق : أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من
الدين وليست مخالفة له : (۱)
موضوع الاجراءات الجنائية :
يقصد بالاجراءات الجنائية القواعد والمبادىء التي تحكم الدعوى العقابية أو الجنائية من ضبط الجريمة وتحقيقها إلى الحكم على مرتكبيها لتنفيذ هذا الحكم على المحكوم عليه
فنظام الاجراءات الجنائية ينظم طريقة التحقيق ، والمحاكمة ، وتنفيذ الأحكام (۲) . وهو أحد قسمي النظام الجنائى إذ القسم الآخر يتضمن القواعد الفقهية والنظامية التى تتكفل ببيان الأفعال التي تعد جرائم ، مع بیان الجزاءات الجنائية التي توقع على مقترفيها ، ويسمى بالقسم الموضوعى
(1) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية تحقيق الدكتور محمد جميل غازى ، طبعة المدني ، القاهرة ، ۱۹۷۷م ، ص ۱۸ ، وانظر الشيخ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام، ط ١٩٦٨، دمشق ، ۱ : ۱۲ ، ۱۰۸ فقد قال : ( أوجب القرآن العدل وإحقاق الحق بين الناس بنصوص عامة كثيرة ، لم يحدد طريقة القضاء الذي هو الأداة لذلك ، فمن حيث العدد يمكن أن تكون محاكم فرد أو محاكم جماعة ، ومن حيث الدرجة يمكن أن يكون القضاء على درجة واحدة أو على عدة درجات ، وتخصيص القضاء من حيث الموضوع بحيث يكون لكل نوع من الدعاوى محكمة مختصة ، تنظر فيه ويمتنع عليها النظر في سواه ، كالمحاكم الجنائية لمحاكمة المجرمين ، بل وتخصيص نوع من المحاكم الجنائية لطائفة معينة لتحقيق مقاصد معينة تتفق مع الشريعة كمحاكم الأحداث . وقال الشيخ عبدالوهاب خلاف في السياسة الشرعية ، دار الأنصار، القاهرة ، ۱۹۷۷م، • ٥١ و فليس في الإسلام ما يمنع من وضع نظام للقضاء يحدد اختصاصاته ويكفل تنفيذ أحكامه، ويكفل لرجاله استقلالهم في إقامة العدل بين الناس )
ص
(۲) الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى : تطور قانون الاجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية ، ط ۲ ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٥ ص ۸ ، والاستاذ الدكتور مأمون
- V-
ص ٧