ه ـ عدم جواز انتزاع الدعوى من حوزة السلطات العامة وبصفة خاصة القضاء بعد أن دخلت فيها ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب ) (۱)
والمسائل الاجرائية الجزئية تدخل فى عداد الأمور الاجتهادية التي تجوز في شأنها أن تصدر السلطة المختصة في الدولة ماتراه ملائما من أحكام تنظمها أو قواعد تحدد كيفية مباشرتها والآثار التى تترتب عليها ، والقواعد الاجرائية مرنة في النظام الإسلامي تخضع لما تقتضيه المصلحة التي تتقرر هذه القواعد لحمايتها ، من القصاص من المجرم وذلك بغير اخلال بالضمانات الجوهرية التي تمكن البرىء من إثبات براءته (۲)
مبادئه
ويشترط لاعتبار النظام الصادر من ولى الأمر أن يتفق مع مقاصد الإسلام الكلية من حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال العامة ، وألا يخالف دليلا جزئياً من الكتاب والسنة .
، ومع
وأن يكون سبيله تحقيق مصلحة عامة للناس أو درء مفسدة عامة ، وبه يتحقق العدل والأمن في المجتمع
وقد قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية : ( إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ؛ فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل
أبي داود ، ج ٤ (۱) سنن الحدود مالم لم يلغ السلطان
، ص
.2.
٥٤٠ رقم ٤٣٧٦ ، كتاب الحدود ، باب العفو عن
(۲) الدكتور محمد سليم العوا : في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، دار المعارف
۱۹۷۹
ص
-1-
ص ٦