وإذا رفعت الدعوى الجنائية وتوفى المتهم قبل الجلسة ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط قبولها
وإذا كانت الوفاة بعد رفع الدعوى وأثناء سيرها أمام المحكمة ؛ فإنه يجب على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
والإنسان هو الشخص الطبيعى ، أما الشخص المعنوى كبيت المال ، فإن الشريعة لا تمنع مخاصمة الشخص المعنوى جنائياً ويمكن الإدعاء جنائياً قبل من يمثله فى حالة ارتكابه جريمة من الجرائم *
(1)
۲ - أن يمكن حصول الجريمة منه : فإذا لم يمكن حصول الجريمة الواقعة منه فلا توجه إليه التهمة ، لأن الجريمة تصرف يترتب عليه عقوبة شرعية فإذا نسبت الجريمة إلى إنسان لا يتصور إرتكابها ، فمعنى ذلك نسبة فعل لا يمكن أن يحدث منه ، وبالتالى عقوبته ظلم وضرر عليه ، والشريعة الإسلامية تأبى الظلم وتمنع الضرر . فإذا وجهت تهمة قتل أو زنى إلى طفل صغير لا يتجاوز عمره خمس سنوات فلا تسمع هذه التهمة لأنه لا إعتبار لها إذ لا يقدر ذلك الصغير على ارتكاب جريمة القتل أو الزنى .
يتهم
فأتاه
بأم ولد
وكذلك لو وجهت تهمة ارتكاب الزنى إلى رجل مجبوب فلا اعتبار لذلك وقد روى أنس بن مالك - رضى الله عنه ـ أن رجلاً كان رسول الله ص ، فقال رسول الله ص : : اذهب فاضرب عنقه ) فإذا هو في ركى (بئر) يتبرد فيها ، فقال له على : أخرج فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ماله ذكر (۲)
علي
ففى هذا الحديث وجد الخليفة الرابع على بن أبي طالب ـ رضى الله
۱۹۹
(1) الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص صحیح مسلم ٤ : ۲۱۳۹ رقم ۲۷۷۱ كتاب التوبة ، باب : براءة حرم النبي ص من الريبة بد الإمام أحمد ۳ : ۲۸۱
(۲)
مد
- {o -
ص ٤٥