في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٤٤

الواجبات الإجرائية قبل المتهم : إن صفة المتهم تخول بعض الحقوق للمتهم ، وتفرض عليه بعض الواجبات تقيد من حريته وتحد من حقوقه في حدود معينة ، وأساس ذلك أن للمجتمع حقوقاً مماثلة قبل المتهم من تحقيق الأمن في المجتمع ، وحماية مصالحه ، ومنع ظهور الجريمة فيه ، وإذا كان تحقيق هذه الحقوق يتوقف على الحد من الحقوق التي يتمتع بها الفرد أو المتهم مما يوجب إيقاف إجراء العمل ببعضها ؛ فإن ذلك يكون من قبيل ما تفرضه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ، فمما تقتضيه الضرورة للكشف عن الحقيقة وبيان المسؤولية أن يرخص لسلطة التحقيق الأمر بإحضار المتهم وضبطه ، والقبض عليه وتوقيفه مدة معينة في الحالات التى تجيز الأنظمة منها ذلك حتى ولو كان في غير حالة التلبس مع فرض قيود على المحقق تمثل ضمانات للمتهم الشروط الواجب توافرها في المتهم : تتحقق صفة المتهم إذا توافرت عدة شروط هي : (1) ١ - أن يكون إنساناً حياً ، فلا ترفع الدعوى الجنائية ضد شخص ميت أو حيوان ، ويجوز رفع الدعوى على مالك الحيوان إذا تسبب بإهماله في إحداث ضرر من الحيوان للغير وإذا حدثت وفاة المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية يتعين طى التحقيق أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم لتعذر معاقبة المتهم ، ولا تورث العقوبة لأنها شخصية (1) الدكتور طه جابر العلوانى : حقوق المتهم في مرحلة التحقيق ، ص ۲۸ ، ۳۰ ضمن أبحاث المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية ، مطبوعات المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض . ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.