4
أو السلطة المختصة في الدولة - لجرائم التعزير إلا أن ينص على ذلك إذ أمر العقاب على هذه الجرائم أو الإعفاء منه مفوض إلى السلطة المختصة في الدولة ، ويجب على القاضى أن يلتزم ما تقرره الشريعة في هذا الشأن (۱)
المبحث الثالث
الصلح
أثر الصلح على الدعوى الجنائية في القصاص والدية : الصلح من الموانع المؤبدة من رفع الدعوى أو الاستمرار فيها ، فتنقضى به الدعوى الجنائية ، ويكون ذلك في القصاص في النفس، أو في الأطراف، وإذا صالح على الدية فلايجوز بأكثر من الدية حتى لا يقع المتصالحان في الربا .
ويجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء ، ويسقط به القصاص
"
سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم أقل منها ، وسواء أكان حالاً أم ، ومن جنس الدية ، ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجاني ، لأن القصاص ليس مالاً (۲)
مؤجلاً
واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولى الصغير أو المجنون أو الحاكم لايجوز على غير مال ، ولا أقل من الدية ، لأنه لا يملك إسقاط
من
حقه ، ولأنه تصرف لا مصلحة فيه للصغير ، فإن وقع الصلح على أقل عند المالكية والحنفية ، ووهب باقى الدية في ذمة الجاني ، ويرجع
الدية صح
، ص
۱۰۹
(۱) انظر : الدكتور محمد سليم العوا : في أصول النظام الجنائي الإسلامي (۲) انظر : الدر المختار ، ج ص ٣٩٤ . ؛ الشرح الكبير للدردير ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ . ؛ مغنی
انحتاج ، ج ٤
،
٦٣٤
، ص كشاف القناع ، ج
-
١٤٣ -
ص ١٤٣