في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ١٤٣

4 أو السلطة المختصة في الدولة - لجرائم التعزير إلا أن ينص على ذلك إذ أمر العقاب على هذه الجرائم أو الإعفاء منه مفوض إلى السلطة المختصة في الدولة ، ويجب على القاضى أن يلتزم ما تقرره الشريعة في هذا الشأن (۱) المبحث الثالث الصلح أثر الصلح على الدعوى الجنائية في القصاص والدية : الصلح من الموانع المؤبدة من رفع الدعوى أو الاستمرار فيها ، فتنقضى به الدعوى الجنائية ، ويكون ذلك في القصاص في النفس، أو في الأطراف، وإذا صالح على الدية فلايجوز بأكثر من الدية حتى لا يقع المتصالحان في الربا . ويجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء ، ويسقط به القصاص " سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم أقل منها ، وسواء أكان حالاً أم ، ومن جنس الدية ، ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجاني ، لأن القصاص ليس مالاً (۲) مؤجلاً واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولى الصغير أو المجنون أو الحاكم لايجوز على غير مال ، ولا أقل من الدية ، لأنه لا يملك إسقاط من حقه ، ولأنه تصرف لا مصلحة فيه للصغير ، فإن وقع الصلح على أقل عند المالكية والحنفية ، ووهب باقى الدية في ذمة الجاني ، ويرجع الدية صح ، ص ۱۰۹ (۱) انظر : الدكتور محمد سليم العوا : في أصول النظام الجنائي الإسلامي (۲) انظر : الدر المختار ، ج ص ٣٩٤ . ؛ الشرح الكبير للدردير ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ . ؛ مغنی انحتاج ، ج ٤ ، ٦٣٤ ، ص كشاف القناع ، ج - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.