) القصاص ( أو يؤدى الدية حين العفو أو حالة القتل الخطأ ، فتوبة القاتل لاتكون بالاستغفار والندامة فقط ، بل تتوقف على ارضاء أولياء المقتول ، فإن كان القتل عمدا لابد أن يمكنهم من القصاص منه ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا عفوا عنه مجانا ، فإن عفوا عنه كفته التوبة ، وبالعفو يبرأ من العقوبة الدنيوية ، وتنقضى الدعوى الجنائية قبله بالعفو لا بالتوبة (١)
أثر التوبة على الدعوى الجنائية الناشئة عن جرائم التعزيرية : يرى فقهاء الحنفية والشافعية التفرقة بين التعزير حقاً الله أو للإنسان ، أو حقاً مشتركاً أحدهما غالب ، قد يكون التعزير حقاً خالصاً للإنسان أو الغالب فيه حق الإنسان كالشتم ، والسب ، والمواثبة ، والضرب بغير حق ، والتزوير وشهادة الزور ونحوها مما يتوقف على الادعاء الشخصي فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضى إلا أن يصفح المعتدى عليه .
إذا كان التعزير حقا لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عمداً بدون عذر ، وتارك الصلاة ، وأكل الربا ظاهرا ، ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق أو كان حق الله فيه غالبا كمباشرة امرأة أجنبية فيما دون الجماع ، كتقبيل
وعناق وخلوة ونحوها ، فإنه يسقط بالتوبة ، كما يسقط بعفو القاضى (٢) ويرى بعض المعاصرين : إنه لا أثر للتوبة على العقوبة التي يقررها الإمام
(۱) قرر الفقهاء أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة مالم ترد المظالم لأصحابها ، كما أنه لا يغفرها البارى سبحانه إلا بمغفرة صاحبها ، ولا يسقطها إلا باسقاطه . انظر : أحكام القرآن لابن العربي، ج ۲ ص ٦٠٠ . ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۰ . ؛ المغنى ابن قدامة ، ج ٤٨٣، ٤٨٤ . : رسالة الدكتور أحمد محمد إبراهيم ، القصاص ، ط القاهرة ،
۱۲، ص
١٩٤٤ م ، ص
(۲) انظر
۱۷۰
191 - ١٨٤
: رد المختار ، ج ۳، ص ۱۹۰ ، ۱۹۸ ، ۲۰٤ ، ۲۰۹ ، ؛ نهاية المحتاج ، ج ۷ رسالة التعزير للدكتور عبدالعزيز عامر ، ص ٤٤١ وقال الإمام القرافي المالكي : ( إن التعزير يسقط بالتوبة ، ما علمت في ذلك خلافا » . الفروق ، ج ٤ ، ويبدو أن هذا في التعزير المتعلق بحقوق الله أو حق الله فيه غالب
ص
ص
۱۸۱
-
- ١٤٢ -
ص ١٤٢