الباقية لها فانه يترتب على ذلك أن تغييراً في طائفته لم يحصل وبالتالي لا يجوز له ايقاع الطلاق بارادته المنقردة.
الطعن رقم ۲۱ لسنه ٤٥ ق أحوال شخصية جلسة ٣/٩/ ١٩٧٧ السنة ص
.(708
(0) إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الارثوذكس إلى الشهادة المورخة في.. ورتب على ذلك أن الطاعنة والمطعون ضده مختلفا المله مما يجيز التطليق بالارادة المنفرده تطبيقا لاحكام الشريعة الإسلامية وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للمله أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جدتيه وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستناف مع أنها تنطوي على دفاع جوهري قد يكون من شأنه تغيير وجه الراى فى الدعوى فإنه يكون قاصر التسبيب.
( الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٣ ق أحوال شخصية جلسة ١١/١٩/ ١٩٧٥ السنة ٢٦
ص ١٤٥٣).
(٦) لقاضى الموضوع الحق في مراقبة الأسباب التي حدت بالجهة الدينية على الغاء قرار الانضمام ايا كان الوصف الذي تطلقه عليه، للتحقق من أنه صدر في نطاقه ولم يخرج عنه واستهدف الحيلوله دون التحايل على القانون وحتى لا يمثل الالغاء قيداً على مبدأ حرية العقيده والمساس به.
( الطعن رقم ١٥ لسنه ٤٥ ق أحوال شخصية جلسة ١/٢٦/ ١٩٧٧ السنة ٢٨ص
.(٢٩٦
(۷) تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وابداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما الدخول فيها بقبول الانضمام اليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
( الطعن رقم ٤١ لسنه ٥٤ ق أحوال شخصية جلسة ٩/ ٤ / ١٩٨٥).
( الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٤ق احوال شخصية جلسة ١٩٨٥/٦/١١).
٨٦
ص ٨٦