الطلاق بالارادة المنفردة لدى المصريين غير المسلمين فى قضاء النقض
(۱) متى كان الحكم قد استخلص من اوراق الدعوى وفي حدود سـلـطـنـه الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الانجيليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق وطبق في شأنهم أحكام الشريعة الإسلامية وهى تجيز للزوج أن يطلق زوجتة بارادته المنفرده ـ فإنه ـ وعلى ما
جری به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقة.
( الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٠ ق أحوال شخصية جلسة ٦/ ٢ / ١٩٦٣ السنه ١٤ ص
.(۲۱۸
والطعن رقم ٢٥ لسنه ٣٣ ق أحوال شخصية جلسة ٥/٢٦/ ١٩٦٥ السنة ١٦ ص
.(٦٢٨
(۲) اقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق في تاريخ معين ومعاملته باقراره لا يتأتى الا بعد ثبوت اختلاف الزوجين فى الطائفة أو المله قبل رفع الدعوي
( الطعن رقم ٣٠ لسنه ۳۲ ق أحوال شخصية جلسة ١/١٥/ ١٩٦٤ السنة ۱۰ ص ۸۳). (۳) المنصوص عليه شرعا أنه اذا لم تقم بينه على إيقاع الزوج الطلاق في الزمن الماضي الذي اسنده فإن عدة المطلقة تبدأ من وقت اخبار الزوج أو اقراره بالطلاق لا من وقت الاسناد.
( الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٥ق أحوال شخصية جلسة ٢٥/ ٥ / ١٩٧٧ السنة ٢٨ ص
.(۱۲۸۸
( ٤ ) إذا كان الثابت أن المطعون عليه انضم إلى طائفة الروم الارثوذكس في ۱۹۷۳/۱/۱۳ وأنه اوقع على الزوجة طلاقة في ۱۹۷۳/۲/۱۸ وأنه يستشف من هذا التقارب من التاريخين ظهورتية التحايل لدية الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التي إنضم اليها لا بطال انضمامة في ١٩٧٣/٥/١٦ بأثر رجعي في حدود السلطات
۸۵
ص ٨٥