ليس قانوناً للمحاكم الشرعية فلا يجوز أعمال نصوصه الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية سواء بين مسلمين أو غير مسلمين إذا خالف نصاً شرعياً
أجمع عليه فقها المسلمين أو خالف أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة.
الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٨ ق أحوال شخصية جلسة ١٢ / ٥ / ١٩٨١ والطعن رقم ٢٤ لسنة ٥٠ ق أحوال شخصية جلسة ٨ / ١٢ / ١٩٨١
ص ٨