المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٧

الباب الأول شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في مواد الطلاق والفسخ والخلع، والمعمول بها في مصر نزولاً على حكم المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ . وكان معمولاً بها قبل ذلك نزولاً على حكم المادة/ ۲۸۰ من اللائحة الشرعية والمادة / ٦ فقرة / ١ من قانون إلغاء المحاكم الشرعية رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تمهيد يعتبر فقه الإمام أبي حنيفة النعمان هو القانون الإساسي الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين ومن في حكمهم - فإذا لم يوجد نص قانونی وجب الرجوع إلى الرأى الراجح في هذا المذهب وتطبيقه على الحادثة المعروضة. وقد قام المرحوم المستشار محمد باشا قدرى يجمع أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة في مختلف المسائل في صورة مواد أصبحت على مر الأيام مرجعا للقضاء كما أصبحت هذه المجموعة مصدراً تشريعياً حتى صارت وكأنها قانون واجب التطبيق. فهذه المجموعة التي وضعها قدرى باشا أخذ منها المشرع الحديث قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ وقانون الوصية رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ ، كما أخذ منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ . وقد حرص الشارع في القانون الجديد رقم 1 لسنة ۲۰ على وجوب صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما لم يرد فيه نص فى قانون من قوانين الأحوال الشخصية [ المادة الثالثة ] وهو ما كان عليه العمل طبقاً لنص المادة / ۲۸۰ الشرعية . من اللائحة وجدير بالذكر أن القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - A
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.