زوجته الأولى تتعير من مثل هذا الزواج ويحق لها طلب الطلاق وتجاب اليه إذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما وثبت لديه انه يتعذر دوام العشره بين امثالهما.
أما الضرر النفسى فإن يكفى لاثباته شهادة الطبيب المعالج.
أما الادعاء بأن الزواج الآخر هو الذى أدى إلى سؤ حالة الزوجة طالبه الطلاق نفسيا فإن القول في ذلك قولها فلا يصح تكليفها الاثبات على ذلك بل يكفى أن تقدم الدليل على مرضها نفسياً فقط.
أما الضرر المادى فمثله أن يحضر الزوج زوجته الجديدة لتقيم مع زوجته الأولى في ذات مسكن الزوجية المخصص لها أو أن ينقل الزوجه السابقه إلى مسكن أقل في مستواه من المسكن المخصص لها في حين أنه يخصص مسكنها السابق للزوجة
الجديدة.
وعندنا أنه يجوز للزوجة التي تزوج زوجها بغيرها أو اخفى عنها زواجه السابق أن تقيم الدليل على هذا الزواج بكل طرق الاثبات القانونية بما فيها البينه وبعبارة أخرى يحق للزوجه أن تقيم الدليل على هذا الزواج الآخر ولو لم يكن موثقا رسميا إذا أن المقرر في الشريعه الإسلامية أن الأصل فى الاثبات هو البينه الشرعيه، وذلك استثناء من حكم الماده ۱۷ فقره / ۲ من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ تأسيسا على أن المادة ١١ مکررا من القانون رقم ١٠٠ / ۱۹۸٥ نص خاص مستحدث ولم يشترط الرسمية مسوغا لسماع دعوى الطلاق المنوه عنها في هذا النص.
لكن حق الزوجة في التفريق لهذا السبب يسقط بمضى سنه من تاريخ علمها بهذا الزواج الا إذا رضيت بذلك صراحة اوضمنا والمقصود بالسنه في حكم الماده ١١ مکررا هو السنه الميلادية.
ملحوظة : إذا رفعت دعوى طلاق استنادا إلى سببين اولهما: الضرر وسؤ العشره المشار اليها بالماده ٦ من المرسوم بقانون رقم ۲٥ لسنه ۱۹۲۹ ، وثانيهما: الزواج بأخرى المنصوص عليه بالماده ۱۱ مکررا من القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ - وعندئذ دفع المدعى بعدم دستوریه نص الماده ۱۱ مكررا المذكوره كان للمدعيه الحق في التنازل عن طلب الطلاق للزواج بأخرى والتمسك بطلب الطلاق للضرر المشار إليه بالماده ٦
٦٨
ص ٦٨