خامسا: الطلاق لحبس الزوج
التعليق:
۱ لزوجه المحبوس - طبقا لنص الماده ١٤ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ المحكوم عليه نهائيا بعقوبه مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع
الانفاق منه.
٢- يراعى أنه يجب الحكم بالطلاق دائما عملا بنص الماده ١٤ متى توافرت شروط أحكم في الدعوى ولو أفرج عن الزوج قبل الحكم فى دعوى الطلاق أو افرج عنه قبل
نهايه المده.
(يراجع كتابنا الصيغ الطبعة الخامسة سنة ١٩٩٠ ص ۱۸۲ - ۱۸۳). سادسا: التفريق للزواج بأخرى (١)
كان قانون الأحوال الشخصية الملغى رقم ١٩٧٩/٤٤ يعطى الزوجه التي تزوج زوجها بأخرى بغير رضاها الحق في طلب الطلاق وكذلك فى حالة اخفاء الزوج عن زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها وكان الضرر في هذا القانون مفترضا لا يحتاج إلى اقامه الدليل عليه كما لا يجوز اثبات عكسه.
أما القانون الجديد رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ فلم يجعل الضرر الموجب للتطليق بسبب تعدد الزوجات مفترضا بل يجب على الزوجه أن تثبت أن ثمه ضرر قد لحقها بسبب هذا التعدد وأنه يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها والضرر المقصود في حكم الماده ۱۱ مکررا من القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ - وعلى ما يبين من مناقشات مجلس الشعب هو الضرر المادي والمعنوى والنفسى ومن صور الضرر المعنوى أن تتعير الزوجه من زواج زوجها بغيرها ويدخل فى تقدير هذا النوع من الضرر مركز الزوجه الأولى الادبى والاجتماعي والعلمي. مثال: الطيب زوج الطبيبه إذا تزوج ممرضته أو احدى مريضاته اللاتى يتولى علاجهن أو حتى طبيبه أخرى. لاشك أن
(1) يراجع التعليق على نص الماده ۱۱ مكرر أمن القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ بكتابنا مرافعات الأحوال الشخصيتة طبعة سنة ١٩٨٧ ص ٢٠٠ وما بعدها.
٦٧
ص ٦٧