وتصح الرجعة بهذين الشرطين بشرط أن تقع الرجعه قبل انقضاء العده ولو صار
حكم الطلاق نهائيا.
( يراجع كتابنا الصيغ الطبعة الخامسة سنه ١٩٩٠ ص ١٨٠).
رابعا: الطلاق للعيب
(۱) فى قضاء محكمة النقض:
۱ - مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من قانون الاحوال الشخصه رقم ٢٥ لسنه ۱۹۲۰ - وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - أن المشرع جعل للزوجه حق طلب التفريق من الزوج أن ثبت به عيب مستحکم لا يمكن البرء منه اصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الاقامة معه الا بضرر شديد وأنه توسع في العيوب المبيحه للفرقه فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانه بأهل الخبره لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحه أو دلاله ولما كانت المذكره الايضاحيه للقانون قد اوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان : قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب أبي حنيفه وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل بأهله وهى عيوب العنه والجب والخصاء وقسم جاء به القانون زيادة على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجه معه الا بضرر وكان تقدير علم الزوجه بعيب الزوج ورضاها به صراحه أودلا له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع...».
(نقض جلسه ١٩٨٢/٥/١٨ في الطعن رقم ١٠ لسنه ٥١ق احوال شخصية). ٢- المقرر فى مذهب أبي حنيفه وعملا بالماده ۲۸۰ من لائحه ترتب المحاكم الشرعية أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطيع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لا زالت بكراوانه لم يصل اليها فيؤجله القاضي سنه ليبين بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشره النساء يزول أو العيب مستحكم وبدء السنه من يوم الخصومة الا إذا كان الزوج مريضا فتبدأ السنه من حين زوال المانع ولا يحسب من السنة أيام مرضها، فاذا مضت السنه وعادت الزوجه إلى القاضى مصره على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه.
10
ص ٦٥