بالطلاق للضرر عملا بنص الماده ٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ اما إذا كان الزوج يقيم في بلد اخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجه فان الحكم بالطلاق للغيبة في هذه الحاله يخضع لحكم الماده ١٢ من ذات القانون.
وبديهي أن غياب الزوج واقامته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجه لا يمنع من طلب الطلاق للضرر وسؤ العشره عملا بنص المادة السادسة المشار اليها - فقد يكون قصد الزوج من الغياب خارج البلاد أو في بلد آخر غير بلد الزوجه هو الهروب من التزاماته نحو زوجته من اداء ما تستحقه من نفقه عليه أو من اعداد مسکن زوجیه مناسب أو أن يكون القصد منه هو ايذاء الزوجه والاضرار بها بتعليقها اطول مده ممكنه ـ لا هي بالزوجة ولا بالمطلقه وقصد الايذاء ونية الهجروان كانت من الامور النفسيه التي لا يطلع عليها يعرف بدليله من الامور الحسية الملابسة وفي هذا المعنى يقول بعض الفقهاء الامر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما فاذا اقامت الزوجة دليلاً على دعواها وجب الحكم بالتطليق للضرر وسؤ العشره عملا بنص الماده السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ولكن بشرط عرض الصلح على الزوجه ورفضها ذلك ولا محل لعرض الصلح على الزوج الغائب كما لا يشترط أن يمضى عام على الهجر الموجب للتطليق في هذه
الحالة.
ثالثا: الطلاق لعدم الانفاق فى قضاء المحاكم الشرعية
۱ ترفض دعوى الزوجة الطلاق لعدم الانفاق متى كانت ناشزا. (حكم محكمة الاقصر الشرعية في ۱۲/۸/ ١۹۳۲ بالمحاماه الشرعية السنة ٤
.(٤٦٩
ملحوظة: الطلاق الرجعى الذى توقعه المحكمة عملا بالماده ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٠ يجوز للزوج أن يراجع فيه ما دامت الزوجه في العدة بشرطين:
اولهما: ثبوت إيساره بحيث يظن قدرته على الانفاق عليها نفقه مثلها. ثانيهما: استعداده للاتفاق عليها نفقه مثلها فاذا لم يتوفر الشرطان معا لم تصح
الرجعه.
ص ٦٤