المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٤٢

الطلاق في جميع الأحوال ولو كان الخطأ منسوباً إليها دون الزوج نزولاً على حكم المادتين ۱۱,۱۰ من هذا القانون وهو ما يجرى عليه عمل المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض . ا يراجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٧٧ لسنة ٥٦ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٨٨/١١/٢٩]. ** ومؤدى هذا أن الحكم بطلاق الزوجة راغبة الطلاق لم يعد مشكلة تبحث عن الحل والحكم به من خلال إجراءات التحكيم لا يستغرق أكثر من عام قضائى بما فيها جلسات الاستئناف تكون الزوجة خلاله قد راودت نفسها فقد تعدل عن طلب التطليق وتعود إلى معاشرة زوجها بعد أن تكون قد هدأت نفسياً كما يحدث كثيراً ونراه في الحياة العملية. [٢] أن ما يزعمه بعض مؤيدى هذا الخلع من أن بعض دعاوى الطلاق قد تستمر قرابة عشر سنوات غير صحيح بالمرة وقد انتهى ذلك منذ فترة ليست قصيرة أن القضاة جميعاً يسعون للفصل في القضايا بأسرع ما يمكن ليس تنفيذا لتعليمات. الرؤساء بل رغبة في فض المنازعات وتحقيق الاستقرار الأسرى بواعز من ضمائرهم وإحساسهم بالمسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأحكام المحاكم وما يعلنه السيد وزير العدل كثيراً خير شاهد على ذلك. عنه [٣] أن نظام الخلع ضار جداً بالمرأة وبالتالي هو ضار بالمجتمع ويجب العدول فوراً بإلغاء المادة (۲۰) المنوه عنها وبالعودة إلى نظام التحكيم المبين بالقانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ بإلغاء المادة / ۱۹ من ذات القانون - فإن هذا الخلع يجعل كثيراً من الشباب يعزف عن الزواج الرسمى ويسارع إلى الزواج السرى خوفا من ضياع أمواله ومجهوده في عدة سنوات لإعداد مسكن الزوجية وجمع مصروفات الزواج الضرورية من شبكة ومهر وخلافه إذا ما فوجئ الزوج بزوجته تطلب الخلع منه في الزواج الرسمي ولا يجوز أن ننسى ما قاله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف إن هذا الزواج السرى فى حقيقته زنا والعياذ بالله ومن ثم يجب على كل مسلم محاربته والقضاء عليه . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.