المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٤١

الخلع فى قانون الأحوال الشخصية نصت المادة / ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أن: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. . * ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (۱۸) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (۱۹) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. * ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. الطعن. ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق والذى يبين من هذا النص أنه أعطى للمرأة حق الخلع دون موافقة زوجها، وقد دار نقاش حاد وجدل كبير في خصوص هذه المادة وتعددت آراء علماء المسلمين بشأنها ولا يزال التعليق عليها مستمراً في الصحف والمجلات والندوات ووسائل الإعلام المختلفة. والرأى عندي أننا ما كنا فى حاجة إلى قانون جديد يعطى الزوجة حق الطلاق بإرادتها المنفردة للأسباب الآتية: [١] أن طلاق الزوجة راغبة التطليق من زوجها أصبح سهلاً ميسوراً في ظل نظام التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم ۱۰۰ / ۱۹۸۵ والذي يعطى الزوجة حق ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.