وحيث أنه عن الموضوع ولما كان الحكم المستأنف قد جاء على أسباب قانونية صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه وللرد على أسباب النعى عليها بهذا الاستئناف فلا معقب على المحكمة إذا أخذت بشهادة شاهدى المدعية أو أحدهما فإن ذلك من إطلاقاتها». وهذا الذي جاء في الحكم المطعون فيه غير صحيح ومخالف للأحكام الشرعية الواجبة التطبيق - فإن المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته وأثره القانوني لا تزال خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية عملا بنص المادة/ ٢٨٠ من
الشرعية.
اللائحة
(نقض جلسة ١٩٧٥/٦/٢٣ الطعن رقم ۲٥٨ لسنة ٤٠ ق أحوال شخصية السنة ٢٦ ص ١٢٤١)
إن ما جاء فى الحكم المطعون فيه من أن للمحكمة أن تقضى في الدعوى بشاهد واحد خطأ وقصور في التسبيب وخلط بين المواد المدنية والمواد الشرعية ويحق لمحكمة النقض أن تقضى بنقض الحكم المطعون فيه لهذا القصور الواضح والخطأ
الجسيم .
عن طلب وقف التنفيذ ....
ولما كان التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم بالطاعن يستحيل تداركه
لذلك
يلتمس الطاعن - بعد استيفاء الإجراءات - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء بالآتى :-
أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض ثانيا: وفى الموضوع بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء حكم أول درجة والحكم مجددا برفض دعوى الطلاق
واحتياطيا إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل في الاستئناف من جديد بواسطة دائرة أخرى مع إلزام وبمصاريف هذا الطعن وبمقابل أتعاب المحاماه عن الدرجات الثلاث وكيل الطاعن
ع المطعون ضدها بمصاريف الدرجتين
أمضاء
۲۰۰
ص ٢٠٠