* وهذا الذي جاء في هذا الحكم غير صحيح ومخالف للثابت في الأوراق فقد قرر الشاهدان عندما سألتهما المحكمة عما إذا كان ينفق على المدعية من عدمه
فقرر / ... ردا على هذا السؤال بالآتي :-
ج : أنا سمعت أنه لا ينفق عليها خالص .
وقرر الشاهد الآخر ... ردا على هذا السؤال بالآتي: -
ج: لا أعتقد ينفق عليها !! .
متى كانت الأحكام تبنى على الاعتقاد وليس المؤكد والقاطع .
أن الأحكام لا يصح أن تبنى إلا على دليل قاطع وصريح وليس على سبيل الظن والاحتمال. إن مثل هذه الشهادة بداهة غير مقبولة لا في الشريعة ولا في القانون .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يذكر أى من شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن قد هجر زوجته المطعون ضدها ـ أن الهجر له معنى وشروط يلزم أن تتوافر حتى يقال أن هناك هجر وليس مجرد عدم تواجد الزوج في مسكن واحد مع زوجته
يعد هجرا .
أضف إلى ذلك بأن شاهدى المطعون ضدها قد قررا بأن أقوالهما بالتسامع فلا
تصح شرعا ولا يجوز الاعتداد بها قانونا .
أما ما جاء على لسان أحد شاهدى المطعون ضدها من قوله أنه شاهد الطاعن في حالة سكر - فهى غير صحيحة وغير كافية فلم يذكر الشاهد كيف بني حكمه بأنه في
حالة سكر. إن مثل هذه الشهادة قاصرة ولا يعول عليها شرعا .
ثالثا: السبب الثالث: القصور فى التسيب والفساد في الاستدلال. وشرحا لهذا السبب يقول الطاعن
دفع الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأن شهادة شاهدى المطعون ضدها وخصوصا شهادة المدعو ....... باطلة وغير مقبولة شرعا لأنها - كما قرر هو بذلك . سماعية وكان يتعين على محكمة الدرجة الثانية أما إلغاء الحكم المستأنف وأما إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة أخرى من جديد - ولكنها قضت برفض الاستئناف وجاء في حكمها الحيثية الوحيدة الآيتة : -
۱۹۹
ص ١٩٩