وفيما يلي أسباب هذا الاستئناف ورد المستأنف ضده عليها:
بنى هذا الاستئناف على أسباب حاصلها ما يأتي: ١ - أن الحكم المستأنف قد إعتد بشهادة تغيير الطائفة والملة الصادرة من جهة أجنبية ليس لها وجود قانوني في مصر. ٢- أن تصديق الخارجية المصرية على توقيع الكنيسة الألمانية لا يعني اعتراف بوجودها كشخصية اعتبارية في مصر.
٣- أن انتماء المستأنف ضده لطائفة وملة أجنبية لايترتب عليه أثر قانوني وأن القانون جعل للمجلس الملى العام للطائفة الانجيلية اختصاص أصيل في طلبات الأنضمام للطائفة الانجيلية.
أن الدعوى رقم ١٠٨٦ سنة ۱۹۹۱ شرعى كلى المنصورة يسرى في شأنها أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس وليس الشريعة الإسلامية وفيما يلى رد المستأنف ضده على هذه الأسباب:
أولا: أن اعتناق الأنسان المصرى لدين من أديان الطوائف غير الإسلامية لا يشترط لصحة ذلك أن يتم انضمامة إلى الكنيسة الوطنية بل يصح أن يتم الأنضمام إلى هذا الدين الجديد فى أى دولة أخرى يوجد بها هذا الدين ولو كانت دولة أجنبية نزولا على مبدأ حرية الأديان إن القانون المصرى لا يضع مثل هذا الشرط قيداً على حرية اعتناق الأديان فصدور شهادة من كنيسة الطائفة الانجيلية لدولة المانيا الغربية تفيد انضمام المستأنف ضده لهذه الطائفة يكون صحيحا ويعتد بها قانونا، وبالتالي لا يلزم أن يكون للكنيسة الألمانية وجود وكيان في مصر. ثانيا: أن المجلس المسلى العام لطائفة الانجيليين فى مصر لا ولاية له على أى كنيسة إنجيلية أخرى أوربية أو غير أوربية، فطائفة الانجيليين في كل دولة لها رئاسة مستقلة بذات الدولة ولا علاقة لها بالرئاسات الأخرى في الدول الأخري. (يراجع كتاب قضاء الأحوال الشخصية للطوائف الملية للمستشار أحمد بك صفوت الطبعة الثانية سنة ١٩٤٨ ص ٥٣). ثالثا : إذا كان الثابت في الدعوى أن المستأنف ضده مختلف الطائفة مع حين أوقع عليها الطلاق بالإدارة المنفردة في ۱/۱۷/ ۱۹۹۱ وقبل أن يصدر حكم في
المستأنفة
۱۹۰
ص ١٩٠