معاشرة الازواج وفجأة هجرت منزل الزوجية بعد أن حاولت أن تستولى على الجهاز الذي أحضره المستأنف ضده من ماله الخاص وثبت من تحقيقات النيابة العامة أن هذا الجهاز ملك للمستأنف ضده وقررت النيابة العامة حفظ شكواها في هذا الخصوص عز على المستأنفة أنها عجزت عن الاستيلاء على جهاز زوجها المستأنف ضده فاقامت ضده كثير من الدعاوى الشرعية منها الدعوى رقم ١٠٨٦ سنة ١٩٩٠ أمام محكمة المنصورة الأبتدائية للأحوال الشخصية نفس قاصدة بذلك التشهير به وزعمت في دعواها بغير حق أنه عنين لاقدرة له على إتيان النساء رغم سبق اعترافها في دعوى النفقة أنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طالبة الحكم ببطلان عقد زواجها المذكور ولم يكن قد مضى على زواجها أكثر من سنه أشهر لاحقة على تاريخ عقد الزواج فى حين أن محكمة النقض قد اشترطت لقبول مثل هذه الدعوى - على فرض صحتها - أن يمضى سنه على الأقل وقضت برفض دعوى بطلان زواج لعدم توافر هذا الشرط (نقض جلسة ١٩٧٣/٣/١٤ في الطعن رقم ١٠ لسنة ق أحوال شخصية السنة ٢٤ ص ٤٢١).
وبتاريخ ۱/۱۰/ ۱۹۹۱ اعتنق المستأنف ضده مذهباً آخراً وهو المذهب الانجيلي وأصبحا مختلفا الطائفة. وازاء تصرفات المستأنفة الطائشة ورغبتها في أكل أموال زوجها بالباطل وهجرها أياه وتركها منزل الزوجية بلا مبرر وشكواها إلى النيابة العامة بغير حق وتشهيرها به.... إلى غير ذلك من التصرفات التي تقطع في استحالة العشرة بينهما اضطر المستأنف ضده إلى ايقاع طلاقة لها بالإرادة المنفردة بقوله (زوجتي... طالق مني ) وكان هذا الطلاق قد وقع في ۱/۱۷/ ۱۹۹۱ ثم رفع عليها الدعوى رقم ١٠٣ سنة ۱۹۹۱ أمام ذات المحكمة طالبا الحكم له عليها بثبوت طلاقة لها طلقة أولى رجعية في ۱۹۹۱/۱/۱۷ وامرها بعدم التعرض له في أمور الزوجية نزولا على حكم القانون واحكام النقض. وبجلسة ١٩٩١/٦/٨ صدر حكم أول درجة برفض دعوى البطلان وفي الدعوى رقم ١٠٣ سنة ۱۹۹۱ بثبوت الطلاق في ۱/۱۷/ ۱۹۹۱ مع الزام المحكوم عليها - المستأنفة - المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وبتاريخ ۱۹۹۱/۷/۱ أقامت المحكوم عليها الاستئناف المائل والمقيد برقم ٤ ملى
سنة ١٩٩١.
۱۸۹
ص ١٨٩