المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٧٤

ويكون السبب الأول من أسباب الطعن غير صحيح واجب الرفض. الأسباب الثاني والثالث والرابع أن الحكمين الاستئنافى والابتدائى مشوبان بالفساد في الاستدال والقصور في التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وشرحا لهذه الأسباب بقول الطاعن أن الحكم الاستئنافى أضاف الضرب إلى الأسباب التى اطمئن إليها في تكوين الضرر وأن الطاعن تمسك بعدم دستووية المادة ١١ مكرر ثانيا من القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ وأنه طلب ندب الطلب الشرعي لبيان - الهجر من عدمة ومواجهة المطعون ضدها وقد طلب أثناء حجز الاستئناف للحكم اعادة الدعوى للمرافعة الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب. رد المطعون ضدها على هذه الأسباب: المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: ما المحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح تطمئن إليه فيها واستخلاص ما تقتنع به مادامت تقیم حکمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي ينتهي إليها. ( الطعن رقم ٥٤ لسنة ٥٥ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٨٦/١٢/٢٣). وأن تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة بعد حجزها للحكم ليس حقا للخصوم يتعين اجابتهم إليه وانما هو من إطلاقات محكمة الموضوع. الطعن رقم ٢ لسنه ٥٣ق أحوال شخصية جلسة ١٢/٢٠/ ۱۹۸۳ والطعن رقم سنه ٥٣ في أحوال شخصية جلسة ٢/٥/ ١٩٨٥). وأن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق مادامت قد وجدت في الدعوى من الادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها. نقص جلسه ۲/۲۸/ ١٩٥٧ السنة ٨ ص .(١٧٦ وأن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام ويخضع في تقدير جديته السلطة محكمة الموضوع فإن رأت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.