المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٧٣

لمحكمة الاستئناف أن تويد الحكم الأبتدائى وأن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة. (نقض جلسه ٢٨/ ٢/ ١٩٦٨ السنة ١٩ ق ص ٣٩٠). وعما يقوله الطاعن أن الشاهد الأول للمطعون ضدها هو وكيلها وعلى فرض صحتة، فإن قانون الأثبات والأحكام الشرعية لا يحولان دون ذلك ولأن صفته الشخصية تختلف عن صفته كوكيل. ومما يقوله الطاعن من أن عم المطعون ضدها وشاهدها الثاني/ شهادته سماعية فهذا غير صحيح - فقد جاء في شهادتة أنه حاول التدخل في الصلح لكن المدعى عليه (الطاعن أصر على الهجر ومؤدى هذا أنه يشهد كذلك على اقرار الطاعن بهجرة للمطعون ضدها. وفي الواقع أن الهجر ليس واقعة مادية مملوسة حتى يراها الشاهد رؤى العين وإنما هي واقعة سلبية ومن ثم فان الهجر يعرف بدليله من الأمور الحسية الملابسة. وعلى فرض التسليم الجدلى بعدم توافر الشروط الشرعية في أحد الشاهدين أو كليهما فإن ذلك لا يحول دون الحكم بالطلاق إستناداً إلى تقارير الحكام الثلاثة المودعة ملف الدعوى والتي اجمعت على وجوب الحكم بالطلاق مع الاحتفاظ بحقوق الزوجة الشرعية. ( الطعن رقم ١٢ سنة ٤٦ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٧٨/٥/١٠ وحكم النقض جلسة ۲/۱۸/ ۱۹۸۲ في الطعن رقم ٤٧ سنة ٥١ أحوال شخصية ونقض جلسة ١٣ / ٣ / ١٩٨٤ في الطعن رقم ٦ لسنة ٥٣ق أحوال شخصية) وجدير بالذكر أن المقرر في قضاه محكمة النقض كذلك أنه يجوز للمحكمة أن تستند في أدلة الطلاق إلى ما يثبت لديها فى دعوى أخرى - الطاعة مثلا - أو العكس. (نقض جلسه ٥ / ١١ / ١٩٧٥ الطعن رقم ١٠ لسنه ٤٢ ق أحوال شخصية السنة ٢٦ ص ١٢٦٦). ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.