المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٥٥

افلانة لموكلى فلان تم العقد بذلك ونفذ ولزم إن لم يكن مانع من الموانع وفي هذه الحالة ينتقل كلام كل وكيل إلى موكله فيكون الموكلان هما العاقدان، وحينئذ يعبتر الوكيلان شاهدين فلو لم يوجد غيرهما وغير الموكلين بالمجلس كان العقد صحيحا . وقد يكون الوكيل عن الزوجين واحدا فيتولى طرفي العقد بإيجابه وحده إذ يكفى أن يقول زوجت موكلتي فلانة لموكلي فلان، فإن كان الموكلان حاضرين أحتيج إلى شاهد آخر مع الوكيل لصحة العقد أما إذا كان الموكلان غائبين عن مجلس العقد فلابد من شاهدين غير الوكيلين إذ الوكيل في هذه الحالة لا يعتبر شاهدا وكذا لو كان أحد الموكلين حاضرا والآخر غائبا أحتيج إلى شاهد واحد . وقد يتولى الشخص الواحد - رجلا كان أو امرأة - طرفي العقد بطريق الإصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبة أو بطريق الولاية عن طرف والوكالة عن طرف آخر كما يجوز ذلك بطريق الولاية على الطرفين. وكل ما تقدم على مذهب أبي حنيفة وأصحابة الأزفر بالنسبة لتولى الشخص الواحد طرفي العقد فإنه لا يجيزه. والوكيل بالزواج سفير ومعبر فقط فلا يرجع إليه شيء من حقوق العقد فلا يطالب بالمهر أن كان وكيل عن الزوج ولا بتسليم الزوجة أن كان وكيلا عنها والتوكيل قد يكون مشافهة أو بالكتابة أو بالرسالة ولا يشترط لصحته الاشهاد عليه بخلاف عقد الزواج نفسه بل يصح التوكيل شرعا بدون شهود كغيره من العقود عدا عقد النكاح غير أنه للاحتياط ينبغي الاشهاد عليه خشية الجحود وكذا سائر العقود. ولو وكلت امرأة شخصا بأن يزوجها بغير كفء لم يجز النكاح اصلا على الصحيح لأن المرأة تتعير هى وأولياؤها بغير الكفء، على خلاف الرجل في ذلك وأن زوجها بكفء وبغبن فاحش في المهر كان لها ولوليها فسخ العقد إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل. واذا وكلته بأن يزوجها رجلا فزوجها نفسه لا ينفذ العقد وذلك لأن سياق الكلام يدل على أنها تريد غيره وكذا الحكم لو وكل امرأة بأن تزوجة بمن شاءت فليس لها أن تزوجه من نفسها. كذلك ليس للوكيل أن يزوج موكله لمن هي في ولايته ولا لمن لم تقبل شهادته لها منعا للتهمة. لذا يتوقف العقد على اجازة الموكل أو الموكلة (١). (1) يراجع كتاب أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة للأستاذ أحمد إبراهيم بك طبعة ٤٠ - ١٩٤١ ص ٢٠٨ وما بعدها. 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.