الزواج في قضاء محكمه النقض:
1 - أن العشرة أو المساكنه لا تعتبر وحدها دليلاً شرعيا على قيام الزوجية والفراش وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وأن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع وبينها انبساط الازواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وأن لم يحضر وقت العقد. وهذا عند الصاحبين أما عند الحنفية فلا يجوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا أن إشتهر شهرة حقيقية وهى ما تكون بالتواتر (۱).
٢- لا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على أخبار منه أو وليد إستشهاده. وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد. الثاني شهد بتلقيه خبر الزوجية من المطعون عليها بنفسها وبناء على أخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعا (۲).
الشروط الواجب توافرها فى شهود عقود النكاح في مذهب أبي حنيفة المنصوص عليه شرعا أنه لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابنى الزوجين أو ابنى أحدهما والأصم لا يسصلح شاهدا في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعى ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحا بحضورهم (۳).
التوكيل بالزواج :
الذي يملك مباشرة عقد زواجه بنفسه يملك أن يوكل غيره بمباشرة العقد بطريق النيابة عنه
وإذا كان من يريدان الزواج حاضرين فقال وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلتي فلانة لموكلك فلان فقال وكيل الزوج لوكيل الزوجة قبلت زواج موكلتك (۱) تراجع المادة / ٤٩٩ من المرجع السابق. (۲) حكمة محكمة النقض جلسة ١٩٩٨/٣/٢٧ الطعن رقم ٣٦١٢ ق أحوال شخصية السنة ١٩
.718
حتى
(۳) حكم محكمة النقض جلسة ٢٦/ ١٩٧٧/١٠ الطعن رقم ١سنة ٤٦ في أحوال شخصية السنة ٢٨
ص
. ١٥٨٣
102
ص ١٥٤