المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ١٠١

الثانية أيدت هذا الحكم بعد أكثر من ستين يوما على تاريخ حكم أول درجة يجوز للمرأة المدخول بها أن تدعى انقضاء عدتها بعد مضى ستين يوما على تاريخ حكم أول درجة إذا كانت من زوات الحيض وبالتالي لها أن تتزوج من أخر في هذه الحالة ومن ثم لا يستطيع المحكوم عليه أن يراجعها لانقضاء عدتها في تاريخ سابق. سابعا: إن الحكم الصادر بالطلاق لعدم الانفاق رجعيا غيابيا أو حضوريا وقابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف - جاز للمحكوم عليه أن يراجع زوجته فور صدوره ولو لم يعلن بهذا الحكم - وتعتبر هذه المراجعة رضاء بالحكم مانع من الطعن فيه بعد ذلك. فإن المقرر فقها أن الرضاء بالحكم صراحة أو دلالة مانع من الطعن فيه. ويشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (۱) ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بما لا يحتمل شكاً أو تاويلاً وعندنا أن مراجعة المحكوم عليه بالطلاق الرجعي لزوجتة فور صدور الحكم وقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة رضاء صريح بالحكم بالطلاق مانع من الطعن فيه بعد ذلك. دعوى الزوج فسخ عقد زواجه لعيب في زوجته سابقا على الزواج أو طارئا عليه دعوى غير مسموعة شرعا ومن ثم فهي واجبة الرفض وتكفى لطلاق الزوجة للضرر وسؤ العشرة لو طلبته. تمهید نصت المادة / ١٦ من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان للمرحوم المستشار محمد باشا قدرى على أنه : لا يثبت فى النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو الزوجة - فإذا اشترط الزوج فى العقد شفاها أو كتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبة بخلاف ما اشترط فليس له (۱) حكم محكمة النقض جلسة ٣/٣٠/ ١٩٦١ السنة ١٢ العدد الأول ص . ٣٠٠ ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.