المطلقة بحكم قضائى هل تعتبر مطلقة من تاريخ حكم أول درجة أو حكم الدرجة الثانية والآثار المترتبة في كل حالة
للاجابة على هذا التساؤل نفرق بين الصور الآتية:
أولا: إذا حكمت محكمة أول درجة بالطلاق ولو غيابياً ثم رفضت المعارضة فيه وبعده رفض استئناف المحكوم عليه اعتبرت الزوجة مطلقة من تاريخ حكم أول درجة وتبدأ العدة من هذا التاريخ (۱).
ثانيا: إذا حكمت محكمة أول درجة بالطلاق حضوريا أو غيابيا وقد أعلن الحكم للمحكوم عليه فلم يطعن فيه حتى صار نهائيا اعتبرت الزوجة مطلقة من تاريخ حكم أول درجة وتبدأ العدة من هذا التاريخ.
ثالثا: إذا رفضت محكمة أول درجة دعوى الطلاق ومحكمة الدرجة الثانية الغت هذا الحكم وحكمت بالطلاق اعتبرت الزوجة مطلقة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الثانية وتبدأ العدة من تاريخ الحكم بالطلاق الاستئنافي رابعا: إذا حكمت أول درجة بالطلاق ومحكمة الاستئناف الغت هذا الحكم لبطلان في الاجراءات لم يصل إلى حد الطعن في صحيفة افتتاح الدعوى وبالتالي تصدت للفصل في موضوعها وحكمت بالطلاق اعتبرت الزوجة مطلقة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الثانية ومن هذا التاريخ تبدأ العدة.
خامسا: إذا كان الحكم الصادر بالطلاق لعدم الانفاق رجعياً ولم يطعن فيه المحكوم عليه حتى صار نهائيا ولم يمض ستون يوما على تاريخ الحكم جاز للمحكوم عليه أن يراجع زوجته في هذه الحالة ولا تصح الرجعة الا إذا أثبت الزوج يساره و استعداده للانفاق عليها نفقه مثلها في دعوى يرفعها عليها بصحة الرجعة أمام المحكمة الجزئية للاحوال الشخصية للولاية على النفس ويختص المأذون باثبات هذه الرجعة وليس له أن يمتنع عن اثباتها ولو كان قد مضى على الطلاق أكثر من ستين يوما وللمحكوم لها بالطلاق أن تنازع في صحة هذه الرجعة إذا وجد المبرر لذلك في دعوى بطلان هذه الرجعة وتختص بها المحكمة الجزئية كذلك. سادسا: إذا كان الحكم الصادر بالطلاق لعدم الانفاق رجعيا ومحكمة الدرجة
(1) يراجع كتابنا تشريعات الأحوال الشخصية في مصر » طبعة سنة ١٩٧٦ ص ١٥٩.
)..
ص ١٠٠